التموين تبدأ تطبيق الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري.. وإتاحة الخدمات عبر 4700 مكتب بريد بالجمهورية

بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ منظومة جديدة للاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، مع إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز مستويات الأمان للمحررات الرسمية.

وتأتي الخطوة في إطار خطة وزارة التموين لتحديث منظومة السجل التجاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، من خلال إصدار مستندات رسمية مؤمنة بمواصفات فنية متطورة، بما يساهم في الحد من التزوير والتلاعب وتعزيز الثقة في المحررات الصادرة عن الجهاز.

ومن المقرر بدء التطبيق التدريجي للمنظومة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، تمهيدًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية والاعتماد على الوثائق المؤمنة في إصدار وطباعة جميع محررات السجل التجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي تابع للهيئة القومية للبريد، تشمل:

الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.
الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة.
تجديد القيد بالسجل التجاري.
استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إتاحة الخدمات عبر شبكة البريد المصري تستهدف تسهيل حصول المواطنين والتجار والمستثمرين على الخدمات الحكومية، وتقليل الحاجة للانتقال إلى مقار السجل التجاري، خاصة مع الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في المحافظات والمراكز والقرى.

وتتميز الوثائق المؤمنة الجديدة باحتوائها على مجموعة من عناصر الحماية المتقدمة، تشمل علامات تأمينية خاصة، وشعار الجمهورية مسبق الطباعة، وعناصر تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، وتصميمات مؤمنة تقلل من فرص التقليد أو التلاعب.

وأوضح الجهاز أن المنظومة الجديدة تستهدف توحيد شكل ومحتوى محررات السجل التجاري، ورفع مستوى التأمين والحماية، وتحسين سرعة تقديم الخدمات، ودعم التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهل تعاملات التجار والمستثمرين داخل السوق المصرية.